به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، هم‌زمان با تجاوزات عهدشکنانه آمریکا به ایران، شماری از کشورهای عربی با صدور بیانیه‌ها و اظهارات رسمی، نسبت به گسترش دامنه جنگ ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت خویشتنداری، کاهش تنش و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان درگیری‌ها تأکید کرده‌اند. البته آنچه تمام این ژست‌های دیپلماتیک را بی‌اعتبار می‌کند، این است که همین کشورها میزبان بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب آسیا هستند و به‌وضوح از خاک و آسمان آنها برای عملیات علیه ایران استفاده می‌شود.
ارتش آمریکا امروز در تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و شامات حضور نظامی مستقیم و گسترده دارد. پایگاه عظیم «العدید» در قطر، قلب تپنده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، میزبان بمب‌افکن‌های راهبردی، هواپیماهای سوخت‌رسان و مرکز فرماندهی حملات هوایی است. پایگاه های موجود در کویت به‌عنوان مرکز لجستیک و آتشبار سامانه‌های موشکی هیمارس عمل می‌کند. پایگاه «الظفره» در امارات، محل استقرار جنگنده‌های اف-۳۵ و پهپادهای پیشرفته آمریکایی است. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست و اردن نیز پایگاه‌های مرزی خود را برای عملیات ویژه و لجستیک در اختیار واشنگتن گذاشته است. عربستان سعودی نیز از سال ۲۰۱۹ بار دیگر درهای پایگاه پرنس سلطان را به روی نیروهای آمریکایی گشوده است.
اهمیت این زیرساخت‌های نظامی تنها در حضور نمادین آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه به نقش عملیاتی آنها برای هدایت و اجرای تحرکات نظامی آمریکا علیه ایران نیز بازمی‌گردد. برای مثال بر پایه برخی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در بخشی از حملات به ایران از سامانه موشکی هیمارس مستقر در خاک کویت استفاده شده است. هیمارس یک سامانه موشکی تاکتیکی است که عمدتاً برای درگیری‌های کوتاه‌برد و میان‌برد طراحی شده و برخلاف موشک‌های کروز یا بمب‌افکن‌های راهبردی، برای اثرگذاری نیازمند استقرار در نزدیکی منطقه عملیات است.
به‌کارگیری چنین سامانه‌ای بدون بهره‌گیری از قلمرو کشورهای همسایه عملاً امکان‌پذیر نیست. همین واقعیت، صرف‌نظر از تأیید یا تکذیب رسمی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان هم‌زمان مدعی بی‌طرفی و میانجیگری بود، اما زیرساخت‌های نظامی لازم برای انجام چنین عملیاتی را در اختیار یکی از طرف‌های جنگ قرار داد.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز ذکر این نکته ضروری است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشهور خود در پرونده «کانال کورفو» (۱۹۴۹) یک اصل بنیادین را تثبیت کرد: «هیچ دولتی حق ندارد آگاهانه اجازه دهد که از قلمرو او برای اعمالی استفاده شود که ناقض حقوق سایر دولت‌هاست.» همچنین بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت‌ها را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها منع می‌کند.
از این منظر، در اختیار قرار دادن قلمرو یک کشور برای انجام عملیات نظامی علیه دولت دیگر، می‌تواند پرسش‌های جدی درباره مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان ایجاد کند. وقتی یک کشور عربی خاک خود را برای پرواز جنگنده‌ها، سوخت‌گیری هواپیماهای مهاجم و شلیک موشک‌های کوتاه‌برد به ایران در اختیار آمریکا قرار می‌دهد، دقیقاً در حال نقض این تعهدات بنیادین است و دیگر نمی‌تواند پشت واژه «میانجی» پنهان
شود
